عطري يفتتح الدورة 57 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة 45 دولة عربية وأجنبية 
 

افتتح المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء مساء الأربعاء الدورة السابعة والخمسين لمعرض دمشق الدولى بمشاركة 45 دولة عربية وأجنبية إضافة إلى سورية فيما تحل فنزويلا أول ضيف شرف على المعرض بوفد يضم 139 من رجال الأعمال.
وحضر حفل الافتتاح أسامة عدي عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وعبد الله الدردرى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء السياحة والزراعة والشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والإسكان والتعمير والكهرباء والاقتصاد والتجارة ورئيس هيئة تخطيط الدولة وعدد من المحافظين ومن أعضاء مجلس الشعب ورؤساء غرف التجارة والصناعة والسياحة ورؤساء المنظمات الشعبية ووزير السياحة الفنزويلي ونصري الخوري الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني ورؤساء وفود الدول العربية والأجنبية المشاركة في المعرض وعدد من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بدمشق.
وتخلل الافتتاح عرض لفرقة انانا للمسرح الراقص بعنوان ألف ليلة وليلة من بيت الحكمة.
 
وفيما يلي أبرز الفقرات التي وردت في كلمة رئيس الحكومة السورية أثناء حفل الافتتاح:
·   سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد تشهد عملية إصلاح واسعة النطاق وقد قطعت أشواطاً متقدمة في مضمار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق خطط البناء والتنمية الشاملة ومضت قدماً في عملية تحرير التجارة الخارجية والانفتاح المتوازن على اقتصاد دول العالم من خلال انضمامها إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة وتوقيعها العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية ودخولها في شراكات استراتيجية مع البلدان العربية والأجنبية و الصديقة بهدف تمكين الاقتصاد السوري وتنمية موارده وتنويعها وزيادة قدرته التنافسية.
·   الحكومة عملت على ترجمة هذه التوجهات خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة عبر برامج وسياسات تنموية واسعة تقوم على مبدأ الانتقال التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي واعتماد نهج التشاركية بين قطاعات الاقتصاد الوطني وإفساح المجال أمامه ليكون شريكاً حقيقياً في عملية التنمية حيث جاءت النتائج لتؤكد سلامة هذا النهج في إطار تحقيق الأهداف والخطط المستهدفة.
·   ارتفع معدل النمو السنوي ليصل إلى 5.5 بالمئة بالأسعار الثابتة لعام 2009 وارتفعت قيمة الناتج المحلى الإجمالي لتصل إلى 1422 مليار ليرة سورية في العام المذكور مقارنة بـ 1343 مليار ليرة سورية عام 2008 وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في عملية الناتج لتصل إلى 65.5 عام 2009.
·   البرامج والسياسات التنموية السورية ترافقت مع تطور ملحوظ في حجم الموازنة العامة وزيادة اعتماداتها الاستثمارية من 460 مليار ليرة سورية عام 2005 لتصل إلى 754 مليار ليرة سورية عام 2010 الأمر الذي أدى من حيث النتيجة إلى زيادة حصة الفرد من عملية الناتج المحلي وتحسين مستوى المعيشة والخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل وتخفيض البطالة وتطوير قاعدة البنى التحتية والمرافق الخدمية العامة وإقامة شبكة متطورة من الطرق والاتصالات واحداث المدن الصناعية الكبرى والسماح بإحداث المصارف وشركات التأمين الخاصة والمشتركة وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار وجاذبة للمشاريع والفرص الاستثمارية.
نقلاً عن موقع أخبار سورية الاقتصادية - سيريافيس

المنبر العربي

طباعة هذا المقال إرسال إلى صديق